احتمال تعطیل شرکت‌های خصوصی تاکسیرانی پایتخت

گروه اجتماعی- حسن فرامرزی: اگر شهرداری تهران درخواست‌های شورای شهر برای جلوگیری از رفتارهای خودسرانه برخی شرکت‌های خصوصی تاکسیرانی تهران در گرفتن ودیعه و حق شارژهای غیرقانونی از رانندگان را بی‌پاسخ بگذارد، مطمئن باشید لغو فعالیت این شرکتها در دستور کار شورای شهر تهران قرار خواهد گرفت.
رئیس کمیسیون عمران و توسعه شورای شهر تهران در گفت‌وگو با «ایران» به فضای پیش از روی کار آمدن شرکت‌های خصوصی تاکسیرانی تهران می‌پردازد و می‌گوید: سازمان تاکسیرانی شهر تهران تا سال 82 عملاً تنها نهاد ناظر و فعال در حوزه تاکسیرانی شهر بود که چتر نظارتی خود را بر تاکسی‌های تهران گسترانده بود و ماهیانه 2 هزار تومان به عنوان حق شارژ از راننده‌ها دریافت می‌کرد اما این مبالغ نمی توانست هزینه‌های نظارت بر فعالیت تاکسی ها را جبران کند، براین اساس و برمبنای سیاست‌های کلی نظام، شورای دوم شهر تهران تصمیم گرفت تاکسی‌ها را به شرکت‌های خصوصی واگذار کند تا آن بعد نظارتی تقویت شود. از این رو دستورالعمل نحوه تأسیس این شرکتها در شورا به تصویب رسید اما متأسفانه شهرداری و سازمان تاکسیرانی تهران اعتنایی به این دستورالعمل نکردند و رأساً با ضوابطی جداگانه اقدام به تأسیس شرکت‌های خصوصی تاکسیرانی کردند.
حمزه شکیب می‌افزاید: شورای شهر تهران زمانی از این تخلف شهرداری و سازمان تاکسیرانی مطلع شد که کار از کار گذشته بود و شورا عملاً با راه‌اندازی این شرکت‌ها جلوی عمل انجام شده قرار گرفته بود. ما همان زمان (سال85) مکرراً به مسئولان شهرداری تذکرات متعددی درباره اصلاح این رویه و پیروی از دستورالعمل مصوب شورا را دادیم اما به سادگی از کنار این تذکرات عبور کردند.
? تخلفات در شرکت‌های خصوصی تاکسیرانی، میلیاردی است
وی در پاسخ به این سؤال که عمده‌ترین اشکالات و تخلفات شرکت‌های خصوصی تاکسیرانی چه بود، می‌گوید: برخی متولیان و گردانندگان این شرکت‌ها مبالغ هنگفتی را با عنوان ودیعه و حق شارژ به شکل غیرقانونی از رانندگان می‌گیرند و با مجموع این مبالغ و تجمیع سرمایه‌ها دست به فعالیت‌های اقتصادی می‌زنند. شکیب می‌افزاید: در این شرکت‌ها از هر راننده به طور میانگین 200‌هزار تا یک‌میلیون‌تومان به عنوان ودیعه گرفته شده است که اگر این ودیعه‌ها را با تعداد تاکسی‌های هر شرکت – مثلاً 3 هزار تاکسی- در نظر بگیریم به یک مبلغ میلیاردی خواهیم رسید. بحث دیگر ما تخلف آشکار شرکت‌های خصوصی تاکسیرانی در گرفتن حق شارژهای غیرقانونی از رانندگان است. مطابق با مصوبه شورا و براساس برآوردها و پیش‌بینی‌هایی که انجام شده بود، قرار شد این شرکت‌ها برای انجام وظایف نظارتی و اداری و خدماتی‌شان از هر راننده تاکسی 10 تا 15‌هزار‌تومان به عنوان حق شارژ ماهانه دریافت کنند اما متأسفانه اینجا هم تخلفات گسترده بوده، به طوری که در این مدت عملاً دو تا سه برابر این میزان از رانندگان گرفته شده است.
? این شرکت‌ها فقط هزینه تراشی کرده‌اند
رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران در ادامه هدف از تشکیل شرکت‌های خصوصی تاکسیرانی را ساماندهی مطلوب تاکسی‌ها در تهران می‌داند و می‌گوید: شورای شهر تهران با خصوصی‌سازی در حوزه تاکسیرانی دنبال مردمی کردن و سپردن امور به فعالان و دلسوزان این بخش بود تا بعد نظارتی فعالیت‌ها افزایش یابد و شهروندان با آسودگی بیشتری از این ابزار حمل و نقل عمومی استفاده کنند اما متأسفانه امروز با گذشت چند سال نه تنها آن بخش نظارتی پررنگ‌‌تر نشده است بلکه عملاً با مبالغ غیرقانونی که شرکت‌های خصوصی تاکسیرانی از راننده‌ها دریافت کرده‌اند هزینه مدیریت تاکسیرانی افزایش یافته است بدون آنکه شاخص‌های کیفی در این حوزه تغییر محسوسی داشته باشد. این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه انتظار ما از شهرداری تهران از زمان تشکیل شرکت های خصوصی تاکسیرانی بدون مصوبه شورا بازنگری در شیوه فعالیت این شرکت ها است، می‌گوید: مطابق با مباحثی که با حضور مسئولان سازمان تاکسیرانی تهران و شهرداری در شورای شهر دنبال شد قرار بر این بود که همه مبالغ غیرقانونی گرفته شده در قالب ودیعه یا حق شارژها به رانندگان عودت داده شود اما متأسفانه این موضوع هم مشمول مرور زمان شده است.
? ما هم به دنبال هویت سهامداران این شرکت‌ها هستیم
هویت سهامداران و مسئولان شرکت های خصوصی تاکسیرانی تهران مسئله‌ای است که بارها از سوی خبرنگاران حوزه شهری از مسئولان شهرداری و سازمان تاکسیرانی پرسیده شده اما این سؤال به پاسخ روشنی نرسیده است. به هر حال سرسختی و مصونیت این شرکت ها و مقاومت آنها در برابر مصوبه شورای شهر تهران و امتناع از بازگرداندن مبالغی که به صورت غیرقانونی از رانندگان تصاحب کرده‌اند. این ظن را تقویت می‌کند که آنها از سوی جریان خاصی حمایت می‌شوند. رئیس کمیسیون عمران و توسعه شورای شهر تهران در پاسخ به این موضوع می‌گوید: ما بارها این مطالبه را از مدیران شهرداری داشته‌ایم که با بهره گیری از توان نهاد بازرسی و به هر شیوه‌ای که مایل است و می‌خواهد درباره سهامداران و گردانندگان شرکت‌های خصوصی تاکسیرانی تحقیق و تفحص کند و پاسخ این سؤال ما را بدهد که چرا این شرکت ها از قانون تمکین نمی‌کنند، اما این خواسته هم تاکنون به جایی نرسیده است. وی در پاسخ به سؤال «ایران» که شورای شهر تهران تا کی منتظر عکس‌العمل شهرداری تهران خواهد نشست، تصریح می‌کند: ما امروز به این نتیجه رسیده‌ایم که اگر شرکت های خصوصی تاکسیرانی نباشند قطعاً وضعیت ما بدتر از این نخواهد شد، حداقل فایده‌اش هم این است که دیگر میلیاردها پول بی‌زبان شهروندان ما صرف تأمین منافع این شرکت‌ها نخواهد شد، بنابراین اگر مجبور باشیم مطمئن باشید درباره لغو فعالیت این شرکت‌ها تصمیم خواهیم گرفت.
? یک ماه از وعده شهرداری گذشت
شمارشگرهایی که شهرداری تهران کنار پروژه‌هایش نصب می‌کند روزها پیش از افتتاح به صفر می‌رسند، گاهی حتی خاموش شدن فرصت به صفر رسیدن را به آنها نمی‌دهد، اما شمارشگرهایی که در وعده‌های مسئولان شهرداری روشن می‌شود رنگ و بوی کلمه می‌گیرد و لابه‌لای خبرها و حافظه‌ها می‌ماند، بنابراین هر روز می‌تواند با یک جست وجوی ساده به سطح برسد. هشتم مهرماه سیدجعفر تشکری هاشمی، معاون ترافیک شهرداری تهران وعده داده بود شرکت‌های خصوصی تاکسیرانی که با مصوبات شورای شهر انطباق ندارند و فعالیت‌هایشان غیرقانونی است فقط یک ماه فرصت دارند نواقص و مشکلات خود را رفع کنند، شمارشگر زمان می‌گوید امروز یازدهم آذر است.